به گفته دبير سابق شوراي عالي اطلاع‌رساني، «اگر Broadband Access را با رعايت همه ضوابط فرهنگي و ايمني كه لازم داريم در كشورمان توسعه دهيم، موجب حل مسائل بوروكراتيك دولت، روابط اقتصادي- اجتماعي مردم، بنگاه‌ها، و توسعه اشتغال در ايران مي‌شود، اما ما با ندانم‌كاري دور خودمان را بسته‌ايم، و هر كسي با توهم گمان مي‌كند كه ديگري جلوي آن را گرفته است.»
به گزارش تابناک، نصرالله جهانگرد دبير پيشين شوراي عالي اطلاع‌رساني اخيرا در گفت‌وگويي به تشريح وضعيت فناوري اطلاعات و ارتباطات کشورمان به ويژه در حوزه مديريتي پرداخته است.
در اين مصاحبه که توسط ماهنامه دنياي کامپيوتر و ارتباطات در آستانه برگزاري «کنگره فناوري اطلاعات و ارتباطات با رويکرد به‌زيست شهروندان» انجام شده، جهانگرد تصريح کرده: ««هنوز در سطح ملي نمي‌دانيم كه دسترسي به Broadband به نفع ماست يا به زيان ما؛ عده‌اي مخلصانه معتقدند كه مضر است، عده‌اي هم مخلصانه مي‌گويند كه اين فناوري اساس رشد و توسعه كشور خواهد شد. اينها بايد كنار يكديگر بنشينند و گفت‌وگو كنند كه ضرر يا نفع اين پديده چيست؟ ضرر را بايد چگونه رفع كرد تا بتوان از منافع آن بهره‌مند شد؟ اگر اين وضع اتفاق بيفتد، موجب پرش لگاريتمي در وضع اقتصادي كشور خواهد شد.»
وي همچنين مي‌افزايد: «من معتقدم اگر Broadband Access را با رعايت همه ضوابط فرهنگي و ايمني كه لازم داريم در كشورمان توسعه دهيم، موجب حل مسائل بوروكراتيك دولت، روابط اقتصادي- اجتماعي مردم، بنگاه‌ها، و توسعه اشتغال در ايران مي‌شود، اما ما با ندانم‌كاري دور خودمان را بسته‌ايم، و هر كسي با توهم گمان مي‌كند كه ديگري جلوي آن را گرفته است.»
جهانگرد در تبيين علت اين معضل افزوده است: «به نظر من، ديدگاه مسئولين اصلي کشور به اين موضوع منفي نيست، بلكه گزارش درستي برايشان تهيه نشده است. من معتقدم علت اين معضل، گزارش‌هاي بسيار غلطي است كه مخابرات ايران و دست‌اندركاران خدمات ارتباطي ايران تهيه كرده‌اند. همان‌ها هم هستند كه بايد اين غلط خودشان را تصحيح كنند؛ اين موضوع را مي‌توانم در هر جمع و محفلي مستندا بيان كنم كه عامل توقف رشد در اين حوزه، فقدان يك بينش صحيح در بخش ارتباطي و مخابراتي كشور بوده است. دستگاه‌هاي نظارتي و تصميم‌گير، مشكل براي حل مسئله نداشته‌اند، و همين الان هم با تهيه و انعكاس گزارش صحيح، موضوع قابل حل است.»
نصرالله جهانگرد در اين گفت‌وگو همچنين ظرفيت‌ها و الزامات بکارگيري فناوري اطلاعات در کشورمان براي ارائه خدمات مختلف و متنوع را مورد بررسي قرار داده است.
